يدعو التقرير الرابع حول الحوكمة في الدول العربية إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة على جبهات عدّة في مجال الحوكمة، ويحاجّ بأنّ عوامل الإقصاء وعدم المساواة الممنهجة وعدم اكتساب الإمكانات البشرية تساهم جميعها في تأجيج الاستياء من الدّولة ومؤسّساتها ويمكن أن تؤدّي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي وصولاً إلى نشوب النزاعات الخطيرة، إذا ما تُّركت من دون معالجة. ويشير التقرير إلى أنه على رغم التقدّم الملحوظ في مجال الخدمات، لا سيّما الأساسي منها في قطاعي الصحّة والتعليم، وعلى رغم النمو الشّامل والتحسّن في مستويات المعيشة عموماً، لا يزال التقدّم في المنطقة العربية، وللأسف، دون مستوى إمكاناتها. فقد حال تنامي نسبة الفقر مع مشكلة البطالة المستعصية ونقص فرص العمل التي لا تزال معالجتها دون المستوى المطلوب، وتزايد عدم المساواة الممنهجة وانعدام سُبُل الوصول إلى العدالة والفرص الاقتصادية بالشكل الوافي والإقصاء وتجاهل حقوق الإنسان وضيق المساحة السياسية وتزايد القمع وتقييد الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتفسيرات غير المتسامحة للقيم الدينية دون تحقيق التقدّم المطلوب على مسار خطة عام 2030 في معظم الدّول العربية. ويُضاف إلى ذلك ضعف المساءلة والفساد وغياب الشفافية الوافية واستيلاء النخبة على موارد الدولة المخصّصة لخدمة جميع المواطنين وضعف مؤسّسات الدولة، بما فيها الإدارات العامة، وكلّ هذا أدّى إلى تقويض تطوّر الأنظمة السياسية والمؤسساتية اللازمة لقيام أنظمة حوكمة تستجيب لمتطلّبات المجتمع. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 والأزمات السّابقة عدم جهوزية المؤسّسات العامّة لمواجهة التّحديات المزمنة والناشئة بالشكل الوافي وألقتْ الضوء على فجوة الثقة المتزايدة بين الدولة ومواطنيها. إزاء هذا النقص، كان لا بدّ من إصدار تقرير آخر حول عواقب ضعف هيكليات الحوكمة في المنطقة العربية. ويجدّد هذا التقرير التأكيد على الحاجة الى التوسّع في مفهوم الأمن البشري والتركيز على أهميته كحجر أساس لجميع إصلاحات الحوكمة في المنطقة العربية.

يتأثر على الأقل نصف البلدان العربية مباشرة بالنزاعات الحالية التي تتفاوت حدتها، في حين يعاني النصف الآخر من آثار الجوار أو من الآثار غير المباشرة للنزاعات، ما يعيق الحق الأساسي للشعوب في العيش بمنأى عن الخوف والعوز. وتسبب النزاع في المنطقة بهدر كارثي في الأرواح، وتهجير ما يزيد عن 22 مليون نسمة، وتقويض سبل العيش. وفي الآونة الأخيرة، أدى النزاع أيضاً إلى تدهور نوعية الحياة، وإضعاف قدرة الشعوب على العيش بكرامة، والقضاء على الفرص المستدامة لتحقيق التنمية. وتواجه المنطقة العربية تحديات جسيمة لاستعادة التوافق السياسي، وترميم التماسك الاجتماعي في سبيل إطلاق عملية إعادة التأهيل. ويتعين على البلدان أساساً أن تلبّي الحاجات الآنية للسكان من خلال إنشاء مؤسسات تمثيلية وعادلة، قائمة على الاستجابة والمساءلة وقادرة على توزيع الخدمات بإنصاف. يسلط هذا التقرير الضوء على القضايا ذات الأولوية التي تساعد على تحليل مفهوم الحكم مع مراعاة النزاعات الدائرة. ويحدد التقرير أربع فئات من المؤسسات التي يجب إيلاؤها الأولوية في عملية الإصلاح. أولاً، ينبغي أن تسعى المؤسسات الأمنية إلى الارتقاء بمستواها المهني، وأن تنشئ هيكلية مركزية للقيادة العسكرية، وأن تخضع للمساءلة المدنية. ثانياً، ينبغي أن تستحدث المؤسسات الإدارية آليات تضمن توظيف الأشخاص وترقيتهم بالاستناد إلى جدارتهم والحفاظ على استقلالية المؤسسات بعيداً عن التأثير السياسي. ثالثاً، ينبغي أن تتميز المؤسسات القضائية بالاستقلالية والشفافية والكفاءة، وأن تكون قادرة على تحقيق المساواة بين الجميع في الحصول على الخدمات. وأخيراً، ينبغي أن تشمل المؤسسات السياسية أحزاباً سياسية متجانسة وديمقراطية وتمثيلية، إضافة إلى هيئات تشريعية قوية ومستقلة. وفي الختام، يتضمن التقرير اقتراحاً بإنشاء مرصد للإصلاح المؤسسي يرمي إلى رصد أبرز الأبعاد المؤسسية التي تساعد على تحقيق التحول اللازم للخروج من النزاع.