تصدير

تحولت الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة االأمريكية في الأسواق العالية المخاطر في عام ٢٠٠٨ بسرعة فائقة إلى ازمة اقتصادية لم يشهد العالم بحدتها منن الكساد الكبير في عام ١٩٢٩. ولم تكن آثار هذه الأزمة لتقف عند هدا الحد لو لم تسارع البلدان المتقدمة إلى اعتماد مجموعة منسقة وغير مسبوقة من الحوافز المالية والنقدية. ير ١ن ثمن هده ا’لأزمة بقي ضاربأ في الارتفاع. ولم تقتصر آثارها على بلدان أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي بل طالت ا’لأسواق الناشئة في مختلف انحاء العالم، إذ أسهمت في هبوهد الأسواق المالية، و.في انخفاخر نمومعدلات الناتج المحلى الإجمالي، وفي تدني أسعار النفحن وإيراداته، و.في تراجع الصادرات من السلع االأساسية، وتقلحن االاستثمار في الحافظات و.الاستثمار الأجنبي المباشر، وتناقص عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج. ومع أن البلدان المتقدمة ومجموعة من البلدان نات ا’لاقتصادات الناشئة الكبيرة تبدي الآن مؤشرات انتعامثن ولو بطيئا، فآثار الأزمة على بلدان الإسكوا لم تتضح معالمها كاشة. فهذه البلدان لم تتمكن من تعزيز الرابحن بين النمو وتوليد فرص العمل والحد من الفقر في فترة الطفرة النفحلعه التي شهدتها قبل ا’لأزمة، وما حققته مز نمو على صعيد الناتح المحلي الإجمالي. وهذا الضعف يزيد من احتمال تعرض مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لأضرار هده الأزمة، فلا تنجو منها فرهن العمل، وجهود مكافحة الفقر، وأنظمة التعليم والرعاية الصحية، ووضع المرأة، و.إمكاذات النمو.

Sustainable Development Goals:

Decent Work and Economic Growth

Industry, Innovation and Infrastructure