زيادة الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز حسن التسي

يقتضي مفيذ خطة التنميه المستدامة لعام 2030 مفيذا فعالاً وجود أسولق كفؤة وفعاله ودولائرتزعلى التنمية. فالأسواق تؤدي دووامهما في نخصبص الموارد. بيد أن غياب الاليات التنظيمية الملانمة يمكن أن يؤدي الى حالات إخفاق ف الأسواق تشمل سوم لمستعمال السلطة الاحتكرية، والعوامل السلبيه الخارجية، وائعدام المساواة. أما دور الدول، فيغمثل في تصحبح العيوب الي تعتري الأسواق، وإنشلء إطار قانوفي و3ظيمي ومؤسسي موات، وتقديم حوافز مناسبة سفاعلبن ف الأسواق نجعلهم بسلهمون بفدر كبر من الفعالبة ف تحفبف الننميه السستدامة. ويدعم التعاون التقني الذي يعيحه الأوكتاد البلدان النامية في زيادة الكفاءة القتصادية وهعزز حسن التسيير. وهو يسلعد بوجه خاص في وضع الأئظمة الداعمة للمنلفسة، وتيسير التجارة والأعمال عن طريق إزالة الحواجز المانعة للمنافسة وا لاسسثمار، وسيم هؤعاة هئطور الاستدامة في اتفاقات الاسحمار الدولية، وتشجيع الممارسات الفضلى بشأن التفارير الي فدمها الشركات عن الاستدامة، وتعزيز الفدرات الإحصانية الي حيح!عداد سياسات اقتصادية رتيدة.

Sustainable Development Goals:

No Poverty

Zero Hunger