موجز السياسة ESCWA

المواد الخام الحرجة هي العمود الفقري للتقنيات الحديثة الضرورية للانتقال في مجال الطاقة، وللبنية التحتية الرقمية، والصناعات الاستراتيجية. وقد أصبح أصبح ضمان إنتاجها ابشكل آمن ومستدام ومنصف أولويّةً دوليّةً ملحّة. يحدّد موجز السياسات هذا أفضل الممارسات في الإنتاج المستدام للمواد الخام الحرجة في ست ركائز أساسية: الأطر السياساتية والتنظيمية، والابتكار التكنولوجي، وتحسين سلسلة القيمة، واستراتيجيات الاقتصاد الدائري، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعي، وآليات التمويل المستدامة. ومن خلال الحوكمة الفعّالة، ينبغي مواءمة إنتاج هذه الموارد مع أهداف التنمية المستدامة، وتحسين القدرة على تحمّل تغيّر المناخ على المدى الطويل.

بعد مرور ثلاثين عاماً على إعلان كوبنهاغن والتزامات التي أفضى إليها بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، لا تزال المنطقة العربية تقف على مفترق. فرغم التقدم الذي حقّقته في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسيّة، لا تزال أوجه عدم المساواة فيها صارخة، والحوكمة ضعيفة، والعمالة غير الرسمية واسعة الانتشار، والبيئة متدهورة، والصراعات مستمرة، تقض مضجع الملايين من سكانها. ويزداد هول هذه التحديات بفعل تنامي الضغوط المناخية، وتقلّص الحيز المدني، والفجوة الرقمية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد نهج جديد في التنمية المستدامة يقوم على العدالة. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، لا بدّ من أن تساهم التجارب ووجهات النظر المستمدة من المنطقة في تشكيل أجندة عالمية أكثر شمولاً. يلخّص هذا الموجز حصيلة جلسة التشاور الإقليمية العربية التي عقدتها الإسكوا ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية في أيار/مايو 2025، والتي ضمّت أصواتاً من مختلف مكوّنات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والسياساتية. فيلقي الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة، ويركّز على الدعوة المشتركة التي أطلقها المشاركون لصياغة عقد اجتماعي أساسه القيم، وقوامه الكرامة والمساواة والتوازن البيئي. ويستعرض الموجز مواضيع ذات أولوية وتوصيات قابلة للتنفيذ، تشكّل رؤية إقليمية مقنعة لإثراء مداولات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. ويدعو القمة إلى عدم إصدار إعلانات رمزية بل إلى اتخاذ إجراءات قادرة على تحقيق تغيير، من خلال معالجة المظالم، وتعزيز السلام الحقيقي والشمول والاستدامة.

لقد شهدت العلاقة بين الهجرة والتنمية اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، على الصعيدين العالمي والإقليمي، مما يعكس الأثر العميق لتنقّل السكان على بلدان المنشأ وبلدان المقصد داخل المنطقة وخارجها. وتتناول طبعة عام 2024 من تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية العلاقة الهامة بين الهجرة والتنمية في منطقة تمر بتحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية تحويلية. ويقدم التقرير تحليلا لاتجاهات الهجرة والتحديات والفرص، مع التركيز على الدور المزدوج للهجرة بوصفها محركا ونتاجا للتنمية. وتسلط الرؤى الرئيسية الضوء على إمكانات الهجرة للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المضيفة وبلدان المنشأ. فالمهاجرون يجلبون مهارات ومعارف وتنوّعات ثقافية قيّمة، بينما تدعم التحويلات المالية الأسر وتقلل من الفقر وتحفّز النمو الاقتصادي. لكنّ تحقيق هذه النتائج يتطلب سياسات تحمي حقوق المهاجرين وتعظّم مساهماتهم في التنمية. هذا وإنّ التعاون الإقليمي ضروري أيضا، حيث إن الطبيعة المترابطة للبلدان العربية تعني أن سياسات الهجرة في بلد من البلدان قد تؤثر بشكل كبير على جيرانه. ويقدم هذا التقرير خارطة طريق لتسخير إمكانات الهجرة، مع التصدي للتحديات التي تواجهها. فمن خلال اعتماد نهج شامل واستشرافي، يمكن للمنطقة العربية أن تنصّب الهجرة كمصدر للقوة والقدرة على الصمود والازدهار المشترك.

تركّز هذه الورقة على الفرص والتحديات المتّصلة بالحوكمة الشفّافة والمسؤولة لقطاع الأمن في الجمهورية العربية السورية في مرحلة ما بعد النزاع. وتعرض السُبُل الكفيلة بتأسيس حوكمة قطاع الأمن، بدءاً بنزع السلاح كشرطٍ أساسي لاستعادة الأمن والأمان الأساسيين لجميع السوريين، وصولاً إلى إصلاح قطاع الأمن ومؤسّساته من أجل تحقيق استقراره. وتنطوي هذه العملية على أبعادٍ متنوّعة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتنموية، ويتمثّل هدفها الأساسي في معالجة التحدي الأمني في مرحلة ما بعد النزاع. وسيؤدي ذلك إلى إطلاق مسار الإصلاح الشامل لمنظومة الحوكمة الأمنية بهدف وضع آلياتٍ فعّالة للحفاظ على الاستقرار السياسي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز شرعية الحوكمة من خلال تنمية قدرة مؤسسات الدولة على توفير المتطلبات الأساسية للحوكمة الرشيدة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

تضمّ المنطقة العربية 22 بلداً تتّسم بتنوّع اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي وجغرافي واسع. ويتجلّى هذا التنوّع في الملامح الديمغرافية للمنطقة، حيث قطعت البلدان المختلفة مراحل متباينة على مسار الانتقال الديمغرافي. ويتميّز هذا المسار بانخفاض مستويات الخصوبة والوفيات المرتفعة إلى مستويات متدنية، وذلك بفعل التقدّم في الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاقتصادية. ويتناول هذا الموجز الإحصائي الملامح الديمغرافية للمنطقة العربية، ويبيّن أوجه الشبه والاختلاف الملحوظة بين البلدان الـ22 اليوم. كما يسلّط الضوء على الاتجاهات الديمغرافية التي شهدتها المنطقة منذ عام 1950، مثل التراجع الإجمالي في معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات وفيات الأطفال، إضافة إلى التحسّن الكبير في متوسط العمر المتوقّع. ويقارن الموجز هذه الاتجاهات مع الاتجاهات التي تشهدها المناطق الأخرى في العالم. وختاماً، يتطرّق الموجز إلى آثار التغيرات الديمغرافية على مستوى السياسات.

يتناول موجز السياسات هذا الواقع المتبدّل للوظائف الخضراء في المنطقة العربية، مستنداً إلى بيانات آنية مستخرجة من مرصد مهارات الإسكوا لتحديد الاتجاهات والفجوات والفرص. وعلى الرغم من الزخم العالمي، لا تمثل الوظائف الخضراء سوى 5.06 في المائة من مجموع إعلانات الوظائف على الإنترنت في المنطقة العربية حتى عام 2024، وقد سُجِّلت أعلى نسب منها في اقتصادات كبرى مثل المملكة العربية السعودية وعُمان وقطر. ويتناول هذا الموجز قطاع النفط والغاز بمزيدٍ من التفصيل لتقييم مدى تحوّله نحو الاستدامة. وتُظْهِرُ النتائج أن 23 في المائة من الوظائف ضمن هذا القطاع باتت تُصنَّف على أنها وظائف خضراء، مما يُشير إلى بوادر أولية للتحوّل الأخضر في أحد أكثر القطاعات كثافة في الانبعاثات الكربونية في المنطقة. ومع ذلك، تبقى الفجوة قائمة بين المهن التي تتّسم بمواءمة عالية مع التحوّل الأخضر وتلك التي تسجِّل طلباً مرتفعاً. وثمّة حاجة إلى سياسات تعزِّز الاستثمار الأخضر، وتدمج مبادئ الاستدامة في أنظمة التعليم والقوى العاملة، وتعزِّز أنظمة معلومات سوق العمل، في سبيل توجيه التحوّل الأخضر العادل والشامل.

يبحث موجز السياسات هذا في ثلاثة حواجز رئيسية تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المنطقة العربية، وهي التطبيق المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة، والقوانين والممارسات التمييزية ضد المرأة في المجالَين الخاص والعام، والمواقف المؤسسية تجاه المرأة مثل الآراء السلبية والصور النمطية عن قدرات المرأة في الأدوار القيادية. ويعرض الموجز أفضل الممارسات في مجال السياسات العامة في البلدان العربية وحول العالم، التي ساهمت في سدّ الفجوات في هذه الأبعاد الرئيسية الثلاثة المتعلقة بمشاركة النساء في الحياة السياسية. كما يقدم الموجز للحكومات العربية خيارات في مجال السياسات العامة، مستعيناً بأمثلة من بلدان محدّدة في المنطقة لمعالجة الحواجز القائمة أمام زيادة مشاركة النساء في مضمار السياسة. ويوضح كيف يمكن لهذه الخيارات أن تدعم البلدان في تحسين أدائها على مؤشرات التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين. وهذا الموجز الثالث هو جزءٌ من سلسلة موجزات في مجال السياسات العامة حول “مساهمة مؤشرات التنمية في سدّ الفجوة بين الجنسين والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

يستعرض موجز السياسات التحديات التي تواجهها النُّظُم الغذائية في المنطقة العربية واحتياجاتها من التمويل، في سياق تغيُّر المناخ. ويصدر في وقتٍ أصبحت فيه النُّظُم الغذائية العربية غير قادرة على معالجة مشكلة سوء التغذية التي تعاني منها المنطقة، بسبب ازياد تأثّرها بتغيُّر المناخ. وهو يشير إلى أن المنطقة العربية لم تتلقَ في عام 2022 سوى 10.2 مليار دولار من التمويل الدولي العام المتعلّق بالمناخ، وُجّه 2.1 مليار دولار منها لقطاعات النُّظُم الغذائية. ويبيّن الموجز الخصائص الرئيسية للتمويل المتعلق بالمناخ من حيث هدفه والجهات التي توفّره وأنواعه، وعلى توزيعه على مستوى البلدان. ويؤكّد على الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات المحدّدة الأهداف لتحسين منعة النُّظُم الغذائية في المنطقة وزيادة استدامتها، وسط الضغوط المناخية المتزايدة التي تتعرّض لها.