- Home
- Sustainable Development Goals
- Life Below Water
Life Below Water
Summary, conclusions & policy implications
This third edition of the World Wildlife Crime Report like its predecessors published in 2016 and 2020 probes trends in the illicit trafficking of protected wildlife species. It also presents systematic analyses of wildlife crime harms and impacts probes the factors driving wildlife trafficking trends and takes stock of current knowledge about the effectiveness of the different types of intervention being pursued to resolve this problem.
Acknowledgements
The third edition of the World Wildlife Crime Report was prepared by the Research and Trend Analysis Branch Division for Policy Analysis and Public Affairs United Nations Office on Drugs and Crime under the supervision of Jean-Luc Lemahieu Director of the Division for Policy Analysis and Public Affairs and Angela Me Chief of the Research and Trend Analysis Branch.
مقدمة
لقد أعدت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، سلسلة من المنشورات والدراساتبغرض تيس ي الوصول لفهم أفضل لقانون ا لبحار الدو ي لى الحديث ، وذلك عل النحو ال ي مب ي بصفة خاصة ف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 باسم "اتفاقية )المشار إليها فيما ي ي ل عام 1982 "(،و كذلك لإتاحة التوجيه اللازم لتفس ي الاتفاقية وتطبيق أحكامها، فض ا ل عن القواعد الأخرى، وذلك للاستخدام من قبل الحكومات، والوكالات المتخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الأكاديمية وغ يها من ال جهات غ ي الحكومية أو الأفراد.
المعاي ي والقواعد المنطبقة على تعي ن ي الحدود البحري ة
يخضع تعي ي الحدود البحرية لمجموعة قوان ي تطورت من خلال التدوين )التقن ي( codification ي أحكام المعاهدات. كما كما هو مب ي ف والتطوير التدري ر ي ج أسهم فقه السوابق القضائية ل محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم المخصصة ad hoc tribunals إسهاما كب يًا ي تط و ف ر تعي ي الحدود البحرية .
الجوانب العملية للمفاوضا ت
يتطلب التفاوض عل تعي ي الحدود البحرية خر يات متعددة التخصصات تغ ي ط المجالات السياسية والقانونية والتقنية. ي إعطاء قدر كب ي من الاهتمام لذا ينب ع للجوانب العملية جميع مراحل ي ف تلك المفاوضات، بدءاً من الأعمال التحض يية وح ر ت وضع الصيغة النهائية للاتفاق . ويسلط هذا الفصل الضوء عل بعض النقاط ا لمهمة ال ر ي ت يتع ي ع ل ي الاعتبار . الأطراف وضعها ف
الأساليب المنطبقة على تعي ن ي الحدود البحرية
لقد تم تعريف خط تساوي الأبعاد ف المادة 12 من اتفاقية جنيف لعام 1958 بشأن البحر الإقلي ي م والمنطقة المتاخمة والمادة 15 من اتفاقية عام 1982 بأنه الخط الذي ي "تكون كل نقطة عليه متساوية ف بعدها عن أقرب النقاط عل خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقلي ي م لكل من الدولت ي" . وتتضمن اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري لعام 1958 تعريف ا مماث ا ل يفرق ب ي الدول ذات السواحل الم تلاصق ة والدول ذات السواحل المتقابلة، و ال ر ي ت يستخد م معها مصطلح " خط الوسط "، وإن كان هذا الخط، من الناحية التقنية، يُعَد كذلك خطاً لتساوي ا لأبع اد.