Drugs Crime and Terrorism

القنَّب أحد أكثر المخدِّرات تعاطيا في أفريقيا. وقد استمر هذا التعاطي، جزئيا، بسبب انتشار زراعة القنَّب والاتِّجار به على نطاق واسع في بعض أنحاء نيجيريا، وهو ما استمر على الرغم من إتلاف أجهزة إنفاذ القانون مساحات كبيرة من محاصيل القنَّب كل عام. وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها زراعة القنَّب في مجتمعات محلية مختارة في نيجيريا. وقد أجُريت مقابلات متعمقة ومقابلات مع مبلِّغين رئيسيين في مجتمعين اثنين في ولاية أويو. وتألفت مجموعة المشاركين من 68 مجيبا، منهم 52 رجلا ) 765 في المائة( و 16 امرأة ) 235 في المائة(. وأجُريت أيضا مناقشات لمجموعات تركيز للوصول إلى فهم أعمق لبعض العوامل المؤثرة. وتشير نتائج المقابلات والمناقشات إلى أن البطالة، والفساد، وسهولة الزراعة نسبيا، والطلب من المتعاطين المستعدين للشراء، والعائدات الاقتصادية الأعلى نسبيا، تشكل بعض دوافع زراعة القنَّب والاتِّجار به. وجرى التشديد على ضرورة أن يُحوِّل أصحاب المصلحة تركيزهم وأن يعالجوا تلك العوامل الأساسية البارزة من أجل تحقيق انخفاض في زراعة القنَّب والاتِّجار به.

Являясь участником трех крупных международных договоров о наркотиках Нигерия обязана контролировать их производство употребление распростра-нение и хранение. Усилия по контролю над наркотиками в Нигерии в основном ориентированы на пресечение арест и применение мер уголовного правосудия. Судебный контроль представляет собой один из главных механизмов использу-емых в рамках уголовного правосудия для контроля над наркотиками. Судебный контроль осуществляется судебными органами на федеральном уровне при этом Федеральный высокий суд Нигерии является первой и главной судебной инстанцией для рассмотрения дел связанных с наркотиками. Этот Суд кон-тролирует наркотики путем решения вопроса о том являются ли рассматри-ваемые в деле вещества наркотическими или психотропными в соответствии с действующим законодательством. Кроме того он рассматривает дела предпо-лагаемых правонарушителей путем применения схематизированного механизма предъявления обвинения судебного разбирательства вынесения приговора и назначения наказания. В этом контексте в настоящей статье рассматрива-ются 2506 судебных дел в целях анализа функций Суда как органа по контролю над наркотиками. Анализ указывает в частности на существенную дифферен-циацию в плане длительности судебных процессов и назначаемых наказаний в случае аналогичных правонарушений. Кроме того хранение и употребление болеутоляющих средств которые в иных случаях являются разрешенными под-лежат уголовному преследованию в соответствии с положениями принятыми в целях контроля над наркотическими средствами и психотропными веще-ствами. Это вызывает неопределенность при применении мер контроля поскольку прямо запрещенные наркотики вообще не классифицируются даже по степени причиняемого вреда обществу. В результате сотрудники исполни-тельных и судебных органов получают широкое право на усмотрение при рас-следовании дел связанных с наркотиками. С судебной точки зрения такая широта полномочий приводит к тому что в центре внимания неоправданно оказывается хранение небольших количеств наркотиков а не крупных партий..

يشير العلاج البديل إلى تدخلات الرعاية الصحية التي تستند إلى المعتقدات والمبادئ الثقافية العرقية و/أو الدينية وتسترشد بهما. وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن ما يصل إلى 80 في المائة من السكان في نيجيريا، كما في البلدان النامية الأخرى، يستخدمون أساليب العلاج البديلة لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية ] 1[. وتتسم خدمات العلاج البديل بشكل عام بكونها مقبولة ومتاحة ومعقولة الأسعار، خاصة مقارنةً بالخدمات الطبية الغربية )الخدمات الطبية المألوفة( ] 2[. وفي حين أن الأدلة السماعية كثيرة فيما يتعلق بطبيعة برامج العلاج البديلة وآثارها ونتائجها، فإن هناك ندرة في الأدلة التجريبية بشأن ممارسات العلاج البديلة القائمة )المألوفة وغير المألوفة على حد سواء( التي من شأنها أن تشكل الأساس للتواصل مع مقدمي العلاج البديل. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم خدمات العلاج البديل القائمة فيما يتعلق بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، ودراسة المبادئ والأساليب والممارسات المستخدمة في علاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي تلك المواد. وقد استخدمت الدراسة أساليب نوعية مستعرضة لتقييم 27 مركزا للعلاج البديل للإدمان اختيرت تحديدا في شمال وجنوب نيجيريا. ووصفت غالبية المراكز ) 82 في المائة( نهجها العلاجي بأنه يستند إلى مجموعة من المفاهيم التقليدية والثقافية والدينية. وبلغ متوسط عدد موظفي المراكز 10 ، ولكنه يتفاوت تفاوتا كبيرا، حيث يدير بعضَ المراكز مالكُها وحده، بينما يصل عدد العاملين في مراكز أخرى إلى 25 فردا. وتباينت أيضا القدرة الاستيعابية للمراكز تفاوتا كبيرا، ما بين مراكز صغيرة تتسع لأربعة مرضى ومراكز يمكنها استقبال 350 مريضا. كما تباينت المراكز تفاوتا كبيرا من حيث المدة القصوى التي يقضيها المرضى في رعايتها، من أسبوعين إلى أربع سنوات. وترى غالبية تلك المراكز أن الإدمان، بصفة عامة، ناجم عن أسباب روحية وكثيرا ما ينطوي على قوى روحية شيطانية )أو خبيثة(، وقد تطورت ممارساتها استجابة لذلك الاعتقاد. ومن النتائج الجديرة بالملاحظة التي توصلت إليها هذه الدراسة في جميع المراكز التي جرت زيارتها عدم وجود وثائق بشأن عمليات خدمات العلاج. ولم يقم أي من المراكز بإنشاء أو تخزين سجلات مكتوبة لبروتوكولات العلاج والتقييم أو خطط العلاج المحدَّثة التي وُضعت بمشاركة المرضى. وتدعم النتائج التي توصلنا إليها الحاجة الملحَّة إلى التواصل مع مقدمي العلاج البديل على المدى القصير لإنشاء “نظام توثيق” يكون من شأنه تحسين الخدمات المقدمة إلى المرضى في المراكز وتوفير البيانات الأساسية لتقييم عمليات تلك المراكز وما تتوصل إليه ممارساتها من نتائج. ولنظام التوثيق هذا أهميته أيضا من أجل إجراء مزيد من الدراسات بشأن خدمات العلاج البديلة المتاحة للنساء في شمال نيجيريا، ولا سيما في المناطق التي قمنا بزيارتها.

يعيش السكان المشرَّدون بسبب النزاعات العديد من الأحداث السلبية والمجهِدة التي تزيد من خطر تعاطي مواد الإدمان في محاولة للتغلب على هذه التجارب. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى انتشار تعاطي مواد الإدمان ونمطه في أوساط المشرَّدين داخليا. وأجُريت دراسة كمية شاملة لعدة قطاعات على 847 مشاركا تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر. وقد أجُريت في ست حكومات محلية، اثنتان في كل من ولاية بلاتو وناساراو وبينو في المنطقة الشمالية الوسطى من نيجيريا. واعتُمد استبيان الاستقصاء الوطني بشأن تعاطي المخدِّرات الذي استخدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووزارة الصحة الاتحادية في نيجيريا في عام 2016 لاستخدامه في جمع البيانات. وأفاد ما مجموعه 254 في المائة من المشاركين بأنهم تعاطوا إحدى مواد الإدمان. ومن بين هؤلاء المشاركين، تعاطى ما نسبته 175 في المائة الكحوليات، وما نسبته 81 في المائة التبغ، وما نسبته 48 في المائة المؤثرات الأفيونية، وما نسبته أقل من 1 في المائة القنَّب أو المهدِّئات أو الأمفيتامينات أو المهلوسات أو المذيبات. ووُجد أن ما نسبته 45 في المائة من المشاركين يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي مواد الإدمان، حيث يمثل تعاطي الكحوليات ما نسبته 368 في المائة من الاضطرابات، وتعاطي التبغ ما نسبته 33 في المائة، وتعاطي الترامادول ما نسبته 105 في المائة، وتعاطي القنَّب ما نسبته 5 في المائة. ونظرا لأن تعاطي مواد الإدمان في أوساط المشرَّدين داخليا في شمال وسط نيجيريا مسألة ناشئة ذات أهمية للصحة العامة، يلزم إدماج برامج الوقاية من تعاطي مواد الإدمان في الخدمات المقدمة للمشرَّدين داخليا من أجل المساعدة على كبح هذه المشكلة المتفاقمة.

تلتزم نيجيريا، بوصفها طرفا في المعاهدات الرئيسية الثلاث المتعلقة بالمخدِّرات، بمراقبة صنع المخدِّرات وتعاطيها وتوزيعها وحيازتها. وتعتمد جهود مكافحة المخدِّرات في نيجيريا اعتمادا كبيرا على المنع والتوقيف ونظام العدالة الجنائية. وتُعتبر المكافحة القضائية إحدى الآليات الرئيسية المستخدمة في النهج القائم على العدالة الجنائية تجاه مكافحة المخدِّرات. وتتولى السلطة القضائية إدارة المكافحة القضائية على المستوى الاتحادي، حيث تُعتبر المحكمة العليا الاتحادية في نيجيريا الجهة الأولى والرئيسية للنظر في قضايا المخدِّرات. وتكافح المحكمة المخدِّرات عن طريق تحديد ما إذا كانت المواد تُعتبر مواد مخدِّرة أو مؤثرات عقلية بموجب القوانين القائمة. وعلاوة على ذلك، تعالج المحكمة حالة الجناة المزعومين من خلال آلية مخططة للمثول أمام المحكمة والمحاكمة وبلوغ القرار وإصدار الأحكام. وفي هذا السياق، تستعرض هذه المقالة 506 2 قضايا لتحليل وظيفة المحكمة كمؤسسة لمكافحة المخدِّرات. ويبين التحليل، من بين أمور أخرى، أن هناك تفاوتا كبيرا في طول عمليات التقاضي والأحكام المفروضة على جرائم متماثلة. وعلاوة على ذلك، حتى مسكِّنات الألم، مع أنها مشروعة، يلاحق حائزوها ومتعاطوها في إطار الأحكام المشترَعة لمكافحة المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية. ويثير هذا الشكوك في جهود مكافحة المخدِّرات على وجه الخصوص على اعتبار أن العقاقير المحظورة صراحة لا تصنَّف على الإطلاق، ولا حتى وفقا لدرجة الضرر الذي تحدثه في المجتمع. والنتيجة هي نطاق واسع من الصلاحية التقديرية الممنوحة للموظفين التنفيذيين والقضائيين في التعامل مع قضايا المخدِّرات. ومن الناحية القضائية، يؤدي هذا النطاق الواسع من الصلاحية التقديرية إلى التركيز بشكل غير متناسب على حيازة كميات صغيرة من المخدِّرات بدلا من الكميات الكبيرة منها.

Альтернативные виды лечения — это меры оказания медицинской помощи раз-работанные на основе этнокультурных и/или религиозных верований и принци-пов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения в Нигерии как и в других развивающихся странах до 80 процентов населения пользуются альтер-нативными методами лечения при решении проблем здоровья [1]. Альтернатив-ные лечебные услуги являются как правило приемлемыми доступными и недо-рогими особенно по сравнению с западной и традиционной медициной [2]. Несмотря на множество отдельных сведений относительно характера воз-действия и результатов альтернативного лечения очень мало имеется эмпири-ческих данных о существующих практиках альтернативного лечения (как тра-диционных так и нетрадиционных) которые могли бы послужить основой для взаимодействия с теми кто оказывает услуги по альтернативному лечению. Цель настоящего исследования состоит в оценке существующих альтернатив-ных услуг по лечению расстройств на почве наркопотребления и изучении прин-ципов методов и практик используемых в лечении пациентов страдающих такими расстройствами. В исследовании применялся качественный перекрест-ный анализ для оценки 27 центров альтернативного лечения наркотической зависимости специально отобранных на севере и юге Нигерии. Большинство центров (82 процента) описали свой подход как основанный на сочетании тра-диционных культурных и религиозных представлений. В среднем численность персонала составляла 10 человек но с большими различиями; так в некоторых центрах работал только владелец а в других — до 25 сотрудников. Пропускная способность центров также неодинакова: от небольших центров обслужива-ющих четырех пациентов до центров с пропускной способностью 350 пациен-тов. Кроме того эти центры значительно отличались друг от друга в плане максимальной продолжительности пребывания пациентов — от двух недель до четырех лет. В большинстве центров считали что возникновение наркотиче-ской зависимости как правило связано с духами а часто с бесовскими силами (или духами зла) и разрабатывали практики на основе этих представлений. Примечательно что во всех центрах которые удалось посетить отсутство-вали какие-либо документы касающиеся процедур лечения. Ни в одном из этих центров не велись и не хранились письменные протоколы лечения или обследова-ния или обновленные планы лечения составленные при участии пациента. Наши выводы подтверждают срочную необходимость в скорейшем установлении вза-имодействия с альтернативными лечебными учреждениями в целях внедрения в них «системы ведения документации» которая помогла бы повысить качество обслуживания пациентов в этих центрах и обеспечить наличие важнейших дан-ных для процедуры и результатов оценки применяемых там практик. Такая система документации необходима и для дальнейших исследований альтерна-тивных лечебных услуг предоставляемых женщинам на севере Нигерии в част-ности в районах которые мы посетили.

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لنيجيريا كبلد في ارتفاع عدد سكانها وكذلك ارتفاع نسبة الشباب ضمن هؤلاء السكان. ومن سماتها أيضا أن ما يقرب من نصف سكانها يعيشون في فقر مدقع رغم أنها أصبحت تمتلك أكبر اقتصاد في أفريقيا. وعلى مدى أكثر من 50 عاما، كان للمخدِّرات غير المشروعة حضور في حياة النيجيريين، ولا سيما سكان الحضر، إما كأصناف يتاجَر بها أو كمواد يجري تعاطيها. ولئن بدأ هذا الحضور بالقنَّب في خمسينيات القرن الماضي، فإن الوضع اليوم أكثر تنوعا وتعقيدا، حيث يشمل المخدِّرات غير المشروعة مثل الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين، والمواد الصيدلانية مثل المسكِّنات الأفيونية. وعلى الرغم من نقص البيانات الموثوقة عموما بشأن توافر المخدِّرات وتعاطيها، فقد وفر استقصاء وطني أجري مؤخرا معلومات تمس الحاجة إليها بشأن حالة مشكلة المخدِّرات في نيجيريا. ويبلغ معدل الانتشار السنوي لتعاطي المخدِّرات غير المشروعة بين البالغين 144 في المائة، وهو أعلى بكثير من معدل الانتشار العالمي البالغ 55 في المائة؛ ويمثل القنَّب المخدِّر الأكثر تعاطيا في نيجيريا، تليه المؤثرات الأفيونية، وأشربة السعال المحتوية على الكوديين، والمهدِّئات والمسكِّنات. وأبلغ متعاطو المخدِّرات المعرضون لمخاطر شديدة عن عواقب صحية سلبية مثل الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدِّرات والأمراض المعدية. ورغم أن معظم متعاطي المخدِّرات أعربوا عن حاجتهم لتلقي العلاج، فإن البلد يفتقر إلى فرص كافية للعلاج والرعاية. وتتناول المقالات المنشورة في هذا العدد من نشرة المخدِّرات هذه المسائل وغيرها، وهي تستحق اهتماما أكبر من الاختصاصيين المهنيين ومقرري السياسات إذا ما أريد تجنب وقوع أزمة مخدِّرات كبرى في البلد.

The Bulletin provides regular information and contains technical and scientific articles on narcotic drugs. The present issue is specifically focused on the topic of drugs in the Nigerian population. It comprises nine articles that provide important insights into the availability of drugs and their use consequences and policy implications to address the issue of drugs in Nigeria effectively.

يمثل الترامادول والخلائط المحتوية على الكوديين المؤثرات الأفيونية الصيدلانية ذات الآثار الصحية الضارة الأكثر تعاطيا في نيجيريا. وبينما أدى انتشار تعاطي تلك العقاقير إلى فرض رقابة حكومية أكثر صرامة عليها، لا يزال الاتِّجار بها وتوافرها يشكلان تحديا. وقد تُوفِّر المعرفة بدروب الاتِّجار بهذه المواد فهما لكيفية مكافحتها على نحو أفضل والحد من الطلب عليها. وتهدف هذه الدراسة إلى تحرِّي الدروب التي يصل من خلالها الترامادول والكوديين إلى المتعاطين بطريقة غير مشروعة في نيجيريا. وجرى أيضا تقصي خصائص هؤلاء المتعاطين وكذلك استعدادهم لتلقي العلاج في ولاية إينوغو. واستُخدم نهج متعدد الطرائق، وشارك 119 من الصيادلة وتجار الأدوية المسجلة في مناقشات مجموعات التركيز، في حين استكمل 70 من متعاطي الترامادول والكوديين جدول تقييم تعاطي المخدِّرات وشاركوا في مقابلات متعمقة. ووجدنا أن الترامادول والكوديين لهما دروب عبور معقدة ولكنها متطورة، مما يسهل على المتعاطين الوصول إليهما رغم القيود. ويساعد وجود شبكات راسخة من موظفي الجمارك وغيرهم من موظفي الأمن الفاسدين على مرور العقاريْن إلى الأسواق، ويشجع عليه. وييسِّ نظام سوق المخدِّرات المفتوحة في نيجيريا الذي يستغله رجال الأعمال الساعون إلى الربح تدفق هذه المؤثرات الأفيونية بشكل غير قانوني. وتغذي الإمدادات من الأسواق المفتوحة الصيدليات وتجار الأدوية المسجلة الذين يحصل المتعاطون على العقاريْن من خلالهم. ويطلب المتعاطون من التجار توريد العقاريْن إلى “مراكز آمنة” للحصول عليهما بسهولة. ويبيع الباعة المتجولون أيضا العقاريْن في أكشاك على جانب الطريق. كما أظهرت النتائج أن تعاطي الترامادول والكوديين منتشر بين الناس على اختلاف مشاربهم، وإن اعتُبر أن الشباب والطلاب والحرفيين معرضون للخطر بوجه خاص. وأعرب ما مجموعه 474 في المائة من متعاطي الترامادول و 30 في المائة من متعاطي الخلائط المحتوية على الكوديين عن رغبتهم في تلقي العلاج. غير أن العديد من متعاطي الترامادول ) 475 في المائة( والكوديين ) 50 في المائة( لا يعرفون الجهة التي يتعين عليهم التوجه إليها للحصول على المساعدة. ويوصي معدو الدراسة بإتاحة سبل الحصول على العلاج بسهولة ودون مقابل، وإطلاق حملات التوعية بمخاطر تعاطي المخدِّرات التي تستهدف الشباب، وإزالة القيود المفروضة على الكوديين والترامادول كعامل حاسم الأهمية لخفض الطلب.

تشير الدراسات الوبائية إلى أن الفجوة بين الجنسين لدى من يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدِّرات آخذة في التضاؤل. وقد أظهرت بعض الدراسات أن احتمال أن تلتمس المرأة المساعدة أو أن تشخَّص حالتها باعتبارها تعاني من مشاكل تتعلق بتعاطي مواد الإدمان أقل مما هو عليه لدى الرجل. وفي نيجيريا، لا يُعرف الكثير عن متعاطيات المخدِّرات، ولا توجد دراسات أو برامج أو منتديات تستهدف متعاطيات المخدِّرات على وجه التحديد. وتهدف هذه الدراسة إلى استبانة مشاكل متعاطيات المخدِّرات في مراكز التماس المشورة الخمسة التي يرعاها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في جنوب نيجيريا )في ولايات أكوا إيبوم، وإينوغو، ولاغوس(. وقد استُخدم تصميم الأساليب المختلطة في الدراسة. واستُخدمت تقنية المعاينة المقصودة لاختيار المشاركين فيها. واختير 49 من متعاطيات المخدِّرات من ولاية أكوا إيبوم، و 34 من ولاية إينوغو، و 79 من ولاية لاغوس. وأعُد استبيان فيما يتعلق بمتعاطيات المخدِّرات بشأن نوع الجنس وسبل الحصول على العلاج في مراكز التماس المشورة في نيجيريا، واستُخدم لجمع البيانات الكمية، بينما عُقدت مناقشات مجموعات تركيز في مراكز التماس المشورة مع مشاركين من الذكور والإناث لجمع البيانات النوعية. وقد أظهرت نتائج الاستقصاء الوطني أن ما نسبته 383 في المائة من المجيبات يرغبن في الحصول على مساعدة فيما يخص مشاكلهن المتعلقة بالمخدِّرات ولكنهن غير قادرات على ذلك. وكانت بعض الأسباب هي الخوف ) 161 في المائة(، والعجز عن تحمل التكاليف ) 171 في المائة(، ونقص المعلومات ) 194 في المائة(، والوصم ) 29 في المائة(، وعدم توافر خدمات العلاج ) 194 في المائة(. وإضافةً إلى ذلك، فإن ما نسبته 253 في المائة من النساء لم يكنَّ متأكدات من سهولة الحصول على العلاج. وترتبط هذه النتيجة أيضا بالدراسة النوعية التي أظهرت أن الأسباب الرئيسية المشار إليها لعدم تلقّي العلاج تكمن في الخوف، والوصم، وانعدام الوعي. وأشارت المشاركات أيضا إلى الحب والرعاية، والاعتبار والقبول الإيجابيين وغير المشروطين، وخدمات الرعاية المخصصة للنساء فقط، والحوافز، والوعي، كمحفزات للخضوع للعلاج.