Abstract
تركّز هذه الورقة على الفرص والتحديات المتّصلة بالحوكمة الشفّافة والمسؤولة لقطاع الأمن في الجمهورية العربية السورية في مرحلة ما بعد النزاع. وتعرض السُبُل الكفيلة بتأسيس حوكمة قطاع الأمن، بدءاً بنزع السلاح كشرطٍ أساسي لاستعادة الأمن والأمان الأساسيين لجميع السوريين، وصولاً إلى إصلاح قطاع الأمن ومؤسّساته من أجل تحقيق استقراره. وتنطوي هذه العملية على أبعادٍ متنوّعة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتنموية، ويتمثّل هدفها الأساسي في معالجة التحدي الأمني في مرحلة ما بعد النزاع. وسيؤدي ذلك إلى إطلاق مسار الإصلاح الشامل لمنظومة الحوكمة الأمنية بهدف وضع آلياتٍ فعّالة للحفاظ على الاستقرار السياسي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز شرعية الحوكمة من خلال تنمية قدرة مؤسسات الدولة على توفير المتطلبات الأساسية للحوكمة الرشيدة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
- 19 июн. 2025