تشيلي، البلد الرائد فيحماية "الحقوق العصبية"

في سنة 2021 ، صادق مجلس الشيوخ التشيلي، بالإجماع، على مشروع قانون لتعديل الدّستور بهدف حماية حقوق الدّماغ أو "الحقوق العصبيّة". وقد نظر مجلس النوّاب في هذا التشريع الجديد وصادق عليه في نفس السنة في انتظار إصداره من قبل رئيس الجمهورية. وإذا ما استوفت العمليّة جميع مراحلها، فستصبح تشيلي أوّل دولة لها تشريع يهدف إلى حماية السّلامة العقليّة، والإرادة الحرّة، وعدم التّمييز في نفاذ المواطنين إلى التّقنيات العصبيّة. والغاية من ذلك هي إضفاء صفة العضو الجسدي على البيانات الشخصية حتى لا تتحوّل إلى موضوع اتّجار أو تلاعب بها.